في ظل غياب قانون من شأنه حماية حقوق المرضى والمتطوعين، فإن مصر اعتمدت فقط على موافقة لجان أخلاقيات حكومية بالمستشفيات في إحياء تلك التجارب، التي دعا رئيس النظام المصري إلى دعمها فيما يتعلق بمواجهة الفيروس.